لجنتان لاسترداد الأموال المنهوبة والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

 يمنات – الخليج

بدأت في العاصمة اليمنية تحركات من قبل منظمات مجتمع مدني وأعضاء في البرلمان وقانونيين وأكاديميين تهدف إلى استرداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج، حيث تم أمس إشهار الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، في وقت تستعد الحكومة اليمنية لتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها البلاد العام الماضي.

 وأكد رئيس لجنة استرداد الأموال المنهوبة محمد المقطري أن استرجاع الأموال والثروات المنهوبة قد يكون صعبا في مراحله الأولى، إلا أن المهمة ليست مستحيلة . وأشار المقطري إلى أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا وقطر أعلنت استعدادها لدعم وبذل جهودها لاسترداد الأموال اليمنية المنهوبة . وقال إن استرداد الأموال وإعادتها خطوة مشروعة مادامت المواقف الدولية مساندة وتقدم الدعم الفني والقانوني وتقدم الاستشارات بخبراء دوليين متخصصين في هذا المجال . وأكد أن الخطوة تستهدف تجميد واسترداد الأموال والثروات التي نهبها نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح خلال ثلاثة عقود من حكم الأخير، والتي تقدر 70 مليار دولار أمريكي وإرجاع الأراضي الجنوبية وإعادتها.

من جهة أخرى، جاء في مشروع قرار ناقشته الحكومة في اجتماعها الدوري الأخير أول أمس الثلاثاء أن لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ستتولى “التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي حدثت عام ،2011 وممارسة ذلك بحيادية واستقلالية”.

وأوضحت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية حورية مشهور أن اللجنة التي أقرتها حكومة الوفاق جاءت بناء على زيارة بعثة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لكل من عدن وتعز بعد محرقة ساحة الحرية وصنعاء، وفي إطار قراري مجلس الأمن رقم (2014) و(2051) حول اليمن، إضافة إلى أن تشكيل اللجنة يعد مطلباً شعبياً .